چندی پیش برخی اعضای شورای اسلامی مشهد مقدس درباره سفرهای خارجی مدیران شهری و همچنین عضویت در مجامع بین المللی سؤال مهمی مطرح کردند: به راستی «سفرهای خارجی مدیران شهری یا عضویت در برخی نهادهای بین المللی چه دستاوردی برای مردم (شهروندان) داشته است؟»
در واقع این سؤال نه درباره سفرهای خارجی است و نه صرفا به شهرداری مربوط است، بلکه باید از همه مدیران و صاحبان تصمیم در سازمانهای مختلف دولتی یا نهادهای عمومی پرسیده شود که اقدام، تصمیم و دستور شما چه پیامد و دستاوردی برای مردم دارد.
در دورههای مختلف شوراهای اسلامی، سخن از مردم به میان میآمد و هر اقدام یا تصمیمی به «نام شهروندان» زده میشد، اما آیا واقعا نتایج و دستاوردهای آن هم «به کام شهروندان» است یا نه. همچنین، برای شهروندان منافعی دارد یا ندارد. مگر میشود اقدامی در مجموعهای انجام شود که با بیت المال اداره میشود و برای آن نهاد عمومی یا مردم منافعی نداشته باشد؟!
یا اصلا میتوان پذیرفت که منافع مدیران دولتی چیزی غیر از منافع عمومی و مردمی باشد؟! اگر بخواهیم صادقانه به این پرسشها پاسخ دهیم، باید بگوییم متأسفانه موضوعات پرشماری در دورههای مختلف مدیریتی در کشور وجود دارد که مدیران سفرهایی رفته اند، اقداماتی انجام داده و تصمیماتی گرفته اند که نه تنها برای مردم منفعتی نداشته، بلکه به زیان آنها نیز بوده است؛
مثل گزارشهای فراوان فساد اداری که اکنون پروندههای آن در دستگاه قضایی باز است. اما اکنون که براساس سند چشم انداز جهان شهر برکت و کرامت، قرار است به سلامت اداری و رعایت حقوق آحاد جامعه به عنوان یکی از راهبردهای مهم مدیریت شهری اهتمام ویژهای شود، این جنس دقت نظرها ضروریتر است.
به راستی «فرایند پایش تصمیم مدیران» و نظام کنترلی حاکم بر آن باید به گونهای فعال و سازمان دهی شود که قبل از هر اقدام یا تصمیمی، صحت آن از حیث تخصصی و سلامت آن از نظر رعایت حقوق شهروندان ارزیابی شود.
متأسفانه در سالهای گذشته نظام اداری کشور از نظر سلامت با مشکلات زیادی روبه رو بوده است، اما هیچ گاه از اهمیت این امر کاسته نمیشود، به ویژه وقتی توصیههای شارع مقدس درباره رعایت حقوق مردم و اهمیت دقت نظر و عمل در بیت المال را به خاطر بیاوریم.
حتی آنجا که امیرالمؤمنین علی (ع) از سوختن شمع بیت المال برای امور شخصی پرهیز میکنند، الگوی حسنهای در برابر ما قرار میدهند که باید به آن وفادار باشیم.